استطاعت شركة ليدرز للسمسرة فى الأوراق المالية ان تتقدم 46 مركزا من حيث قيمة تداولات العرب خلال العام لتحتل المرتبة الخامسة  بقيمة بلغت 1.269 مليار جنيه ، بأحجام تداولات قدرها 8.914 مليون ورقة . 

في تعاملات الافراد تصدرت شركة ليدرز للسمسمره في الاوراق الماليه قائمة الشركات  بقيمة 655.4 مليون جنيه بحصه سوقيه 9.83 %

في تعاملات العرب جائت شركة ليدرز للسمسمره في الصداره بقيمة 1.239 مليار جنيه بحصه سوقيه 64.31%

  احتلت شركة ليدرز للسمسره في الاوراق الماليه  المركز الخامس بقيمة تداول  1.277 مليار جنيه بحصه سوقيه 6.4%  موزعه علي 9.890 مليون سهم  في 3.040 الف عمليه مستفيده  من تنفيذ  صفقه قيمتها 1.3 مليار جنيه وضعتها في صدارة العرب خلال الشهر

قال احمد تركي  . العضو المنتدب بشركة ليدرز لتداول الاوراق الماليه : ان تنفيذ  صفقة نقل الملكيه لشركة غير مقيده كان له الدور الاكبر  في تقديم شركته الشهر الاخير من العام  .. تضمنت خطة الشركه جذب قاعدة عملاء كبيره خارج مصر خاصه من دول الخريج في إطار اتجاه الدوله لتشجيع الاستثمار متوقعا ان يكون الربع الاول من العام الجديد افضل بكثير من الربع الاخير من 2011 في ظل تدني  اسعار الاسهم التي اصبحت جاذبه للمستثمرين

                              المصدر : - جريده البورصه اليوم              تاريخ : 2-1-2012 

 

 

                                     

******************************************************************

البورصة المصرية تتراجع 1%.. بضغط من مبيعات الاجانب والعرب

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "EGX 30"،الذى يقيس اداء أنشط ثلاثون شركة ، تعاملات جلسة الاثنين على تراجع قدره 1% فاقداً 45.74 نقطة مغلقاً عند مستوى 4538.65 نقطة.

كذلك هبط مؤشر "EGX 70"،للاسهم الصغيرة والمتوسطة، بمقدار 1.26% بخسارة بلغت 5.61 نقطة ليغلق عند 440.23 نقطة ، كما تراجع مؤشر "EGX 100"،الاوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى "EGX 30"و"EGX 70"بمقدار 1.06% خاسراً 7.74 نقطة ليغلق عند 725.59 نقطة .

سجلت قيمة التداول على الاسهم ما قيمته 337.293 مليون جنيه بتداول 101.189 مليون سهم من خلال 22.783 الف صفقة منفذة.

اتجهت تعاملات الاجانب والعرب نحو البيع ليسجلوا صافى بيع قدره 1.212 مليون جنيه و 20.452 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت  تعاملات المصريين نحو الشراء ليسجلوا صافى شراء قدره 21.664 مليون جنيه .

وعلى صعيد الاسهم القيادية فقد تراجعت جميعها بإستثناء سهم "اوراسكوم تيلكوم" ليرتفع بمقدار 0.53% ليغلق عند  3.8 جنيه وبلغ آخر سعر له 3.77 جنيه بتداول 10.584 مليون سهم  متصدراً قيم التداولات بقيمة 40.208 مليون جنيه.

فيما تراجع كلاً من سهم "هيرمس" بمقدار 4.51% ليغلق عند 11.01 جنيه وبلغ اخر سعر له 11 جنيه،  بقيمة تداولات قدرها 11.624 مليون جنيه  بتداول 1.056 مليون سهم، وذلك بعد قرار منع ياسر الملوانى الرئيس التنفيذى لهيرمس من مغادرة البلاد.

كذلك انخفض سهم "اوراسكوم للانشاء" بنسبة بلغت 1.6% ليغلق  عند 239.27 جنيه وبلغ اخر سعر له 237.05 جنيه  بقيمة تداولات بلغت  25.885 مليون جنيه  بعد التداول على 108.186 ألف سهم.

ثم سهم "التجارى الدولى" بتراجع 1.18% ليغلق عند 22.56 جنيه وبلغ آخر سعر له 22.79 جنيه بتداول 1.154 مليون سهم بقيمة 26.058 مليون جنيه.

وجاء على رأس الاسهم المتراجعة سهم "آراب  ديرى" بإنخفاض قدره 8.31% ليغلق عند 45 جنيه وبلغ آخر سعر له 45 جنيه، تلاه سهم  "ممفيس للادوية" بتارجع قدره 8.2% ليغلق عند 16.01 جنيه وبلغ آخر سعر له 16 جنيه،يليه سهم "القاهرة للزيوت" بمقدار 6.68% ليغلق عند 19.13 جنيه وبلغ آخر سعر له 20.3 جنيه.

كذلك هبط سهم "بلتون المالية القابضة" بمقدار 6.52% ليغلق عند 11.61 جنيه وبلغ آخر سعر له 13 جنيه، ثم سهم "العرفة" بمقدار 5.26% ليغلق عند 0.36 دولار وبلغ آخر سعر له 0.36 دولار.

فى المقابل تصدر الارتفاعات سهم "القناة للتوكيلات الملاحية" بإرتفاع قدره 9.5% ليغلق عند 6.8 جنيه وبلغ آخر سعر له 6.83 جنيه، تلاه سهم "السويس للاكياس" بمقدار 7.29% ليغلق عند 202.5 جنيه وبلغ آخر سعر له 205 جنيه، ثم سهم "المتحدة للاسكان" بصعود 3.77% ليغلق عند 4.96 جنيه وبلغ آخر سعر له 5 جنيه.

تلاه سهم "العربية لاستصلاح الاراضى" بمقدار 3.39% ليغلق عند 31.7 جنيه وبلغ آخر سعر له 31.52 جنيه، يليه سهم "مصر للالومنيوم" بمقدار 2.98% ليغلق عند 23.87 جنيه وبلغ آخر سعر له 23.87 جنيه.

وتصدر قطاع "الاتصالات" نشاطات القطاعات مستحوذًا على 31.37% بقيمة تجاوزت 105.8 مليون جنيه.وجاء في المرتبة الثانية قطاع "العقارات" مستحوذًا على 15.57% بقيمة تجاوزت 52.528 مليون جنيه ، تلاه قطاع "التشييد والبناء" مستحوذاً على 12.39% بقيمة تجاوزت 41.805 مليون جنيه.
 

 

1.2 مليون جنيه صافى مبيعات الاجانب.. واتجاه بيعى للمؤسسات

اتجهت تعاملات الاجانب والعرب  خلال تداولات الاثنين نحو البيع ليسجل الاجانب مبيعات بقيمة 81.149 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 79.937 مليون جنيه محققين صافى بيع قدره 1.212 مليون جنيه، فيما سجل العرب مبيعات بقيمة 36.699 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 16.247 مليون جنيه محققين صافى بيع قدره 20.452 مليون جنيه.

على العكس، اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء ليسجلوا مشتريات بقيمة 259.249 مليون جنيه مقابل  مبيعات بقيمة 237.584 مليون جنيه محققين صافى شراء قدره 21.664 مليون جنيه.

واستحوذ المصريين على 69.89% من التعاملات بينما استحوذ الاجانب والعرب على 22.66% و 7.45% منها على التوالى.واتجهت تعاملات الافراد العرب والاجانب نحو البيع والمصريين نحو الشراء ليستحوذوا جميعاً على 55.07% من التعاملات فيما اتجهت المؤسسات جميعاً نحو البيع لتستحوذ المؤسسات جميعاً على  44.92% منها.

 

تقرير: 84.1 مليار دولار إجمالي السندات والصكوك الخليجية المصدرة خلال 2011

رصد المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الأخير سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في منطقة الخليج خلال  عام 2011.

بلغ حجم سوق السندات والصكوك الخليجية الإجمالي خلال  عام 2011   نحو 84.1  مليار دولار، بزيادة قدرها %34.1 بالمقارنة بعام 2010. ويضم الحجم الإجمالي في هذا التقرير كل من الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات بالإضافة إلى إصدارات البنوك المركزية لكل من الكويت والبحرين وقطر والتي تتوافر عنها معلومات.

وشهد شهر ديسمبر أعلى معدل من حيث تواتر الإصدارات، حيث بلغ عددها في ذلك الشهر 25 إصداراً. إلاّ أنّ أعلى قيمة للإصدارات كانت في شهر يناير، حيث بلغت قيمتها في هذا الشهر 17.3 مليار دولار أمريكي تمثّل 21.4% من القيمة الإجمالية للإصدارات من خلال 17 إصدار.

اصدارات البنوك المركزية - إصدارات بنك الكويت المركزي تشكل 51% من إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى في السوق

أغلب إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى تتكوّن من أدوات مالية لضبط معدّلات السيولة. وقد قامت البنوك المركزية في كل من قطر والكويت والبحرين وعمان بإصدار سندات وصكوك بقيمة 50.7 مليار دولار أمريكي خلال عام2011، و شكلت اصدارات بنك الكويت المركزي 50.9%  بقيمة 25.8 مليار دولار أمريكي من قيمة الإصدارات الاجمالية للبنوك المركزية الخليجية من خلال 63 إصدار.

وفي إنجاز جدير بالذكر، بلغ إجمالي قيمة إصدارات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي 50.7 مليار دولار أمريكي في 2011 وهي أعلى قيمة خلال العشر أعوام الماضية. كما قفزت نسبة الصكوك منها إلى 20.2% في نفس العام، رغم أن معدلها التاريخي لا يتجاوز نسبة 3.9%. 

سوق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي

يتكون سوق السندات والصكوك الخليجية من الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات. وفي عام 2011، بلغ الحجم الإجمالي من الإصدارات من النوعين 33.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بحجم إجمالي بلغ 35.6 دولار أمريكي في 2010. 

الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات

في عام 2011، بلغ حجم إصدارات الشركات 26 مليار دولار أمريكي، بنسبة 78% من الحجم الإجمالي للإصدارات.  في حين بلغ حجم الإصدارات السيادية في نفس العام 7.3 مليار دولار أمريكي، بنسبة 22% من إجمالي الإصدارات في نفس العام.

وانخفضت قيمة وعدد إصدارات الشركات في 2011 مقارنة بعام 2010، حيث انخفضت القيمة بنسبة 10.8%، وانخفض عدد الإصدارات بنسبة 5.8%، من 52 إلى 49 إصدار.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 67.3% من عدد إصدارات الشركات في السوق، حيث بلغ عدد إصداراتها 33 بقيمة إجمالية بلغت 21.1  مليار دولار أمريكي تمثّل 81.1% من إجمالي قيمة إصدارات الشركات.

وارتفعت قيمة الإصدارات السيادية بنسبة 15.2% لتبلغ 7.3 مليار دولار أمريكي في 2011 مقارنة بعام 2010 حيث بلغت 6.4 مليار دولار أمريكي. وبرغم ذلك، انخفض عدد الإصدارات السيادية من تسعة إصدارات في 2010 إلى سبعة إصدارات في 2011.
 
التوزيع الجغرافي

كانت إصدارات الإمارات العربية المتحدة الأكبر من حيث القيمة والعدد في 2011، حيث بلغت قيمة إصداراتها 22.2 مليار دولار أمريكي تمثّل 66.5% من قيمة السوق، وبلغ عدد إصداراتها 35 إصداراً يمثلون 62.5% من إجمالي عدد الإصدارات في السوق. وحلّت قطر في المرتبة الثانية من حيث قيمة الإصدارات في نفس العام، وبلغ حجم إصداراتها 5.2 مليار دولار أمريكي تمثل 15.6% من إجمالي قيمة الإصدارات في السوق.

وفي المملكة العربية السعودية، بلغت قيمة الإصدارات 3.6 مليار دولار أمريكي تمثّل 10.7% من إجمالي القيمة في 2011. وبلغت قيمة إصدارات مملكة البحرين 1.7 مليار دولار أمريكي تمثّل 5.1% من القيمة الإجمالية للسوق. أمّا في دولة الكويت، فقد بلغت قيمة الإصدارات 0.7 مليار دولار أمريكي أي 2.1% من إجمالي القيمة، وكانت قيمة إصدارات عمان الأصغر حيث بلغت 2.8 مليون دولار أمريكي تمثّل 0.01% من المبلغ الإجمالي. 

الإصدارات التقليدية مقابل الصكوك

استحوذت إصدارات السندات التقليدية على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات السيادية والشركات الجديدة خلال عام 2011 والتي بلغت 23.7 مليار دولار امريكي عن طريق 37 إصدار يمثلون 71.1% من إجمالي قيمة الإصدارات و 66.1% من إجمالي عدد الإصدارات.

وانخفض عدد الإصدارات التقليدية في 2011 بنسبة 18.1% مقارنةً في 2010. كما انخفضت قيمة الإصدارات في نفس الفترة بنسبة 27.5%. ومن الجدير بالذكر أن عدد إصدارات الصكوك تضاعف تقريباً في نفس الفترة، حيث بلغ عدد إصدارات الصكوك 10 في 2010، وبلغ عدد نفس الإصدارات 19 في 2011 كان إجمالي قيمتها 9.7 مليار دولار أمريكي.

نسب إصدارات القطاعات

لأول مرّة خلال هذا العقد، يستحوذ قطاع النفط والغاز على النصيب الأكبر من قيمة الإصدارات خلال السنة، حيث بلغت قيمة إصداراته 10.5 مليار دولار من خلال 10 إصدارات تمثّل 31.5% من القيمة الإجمالية و17.9% من عدد الإصدارات الإجمالية في 2011. وحل قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية من حيث القيمة بإصدارات قيمتها 9.8 مليار دولار أمريكي تمثّل 29.3% من القيمة الإجمالية، والمرتبة الأولى من حيث عدد إصدارات السندات والصكوك التي بلغت 29 إصداراً أي ما يمثّل 51.8% من العدد الإجمالي للإصدارات في 2011.   

مدة الاستحقاق

تراوحت مدد الاستحقاق للسندات من سنة واحدة إلى 30 سنة . وقد حشدت السندات التي تستحق بعد 5 سنوات أعلى مبلغ خلال 2011، حيث بلغت قيمتهـا 15.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثـل نسبة  47.5% من المبلغ الإجمالي الذي تم حشده، من خلال 24 إصداراً أي ما يمثّل 42.9% من العدد الإجمالي للإصدارات. وحلّت السندات التي تستحق بعد 10 سنوات في المرتبة الثانية من خلال 7 إصدارات بلغت قيمتها 6.1 مليار دولار أمريكي أي مانسبته 18.2% من إجمالي القيمة.

حجـم الإصدارات

تراوح حجم إصدارات السندات والصكوك خلال 2011 ما بين 2.8 مليون دولار أمريكي و2 مليار دولار أمريكي. الإصدارات التي يترواح حجمها من 500 مليون إلى أقل من مليار دولار أمريكي كانت هي الأكثر نشاطاً حيث بلغ عددها 19 إصداراً تمثّل 33.9% من إجمالي عدد الإصدارات، وبلغت قيمتها الإجمالية 12.7 مليار دولار أمريكي. وحلّت الإصدارات التي يتراوح حجمها من 200 مليون دولار أمريكي إلى أقل من 500 مليون دينار أمريكي في المرتبة الثانية بالنشاط، حيث كان عددها 13 إصداراً في 2011.

هيكل العمـلات

واستمرت ظاهرة سيطرة الدولار الأمريكي على السوق منذ عام 2009، حيث سيطرت الإصدارات بالدولار على سوق السندات والصكوك من خلال 29 إصداراً تمثل 51.8% من إجمالي عدد الإصدارات، وبلغ حجمها 20.2  مليار دولار أي 60.4% من  إجمالي حجم الإصدارات. وتلتها الإصدارات المقومة باليورو حيث بلغت قيمتها 5.5 مليار دولار أمريكي تمثّل 16.4% من إجمالي القيمة عن طريق أربع إصدارات تمثّل 7.1% من إجمالي عدد الإصدارات.

ومن الجدير بالذكر أنّ إصدار شركة الاستثمارات البترولية الدولية الذي بلغ 550 مليون جنيه استرليني هو أول إصدار لسندات مقومة بالجنيه الاسترليني من دول مجلس التعاون الخليجي منذ فبراير 2007.

التصنيفات الائتمانيـة والإدراج

حصل ما مجموعه 37 إصداراً أي ما نسبته 66.1% من إجمالي إصدارات الشركات والإصدارات السيادية على تصنيفات ائتمانية في 2011. وأتت التصنيفات من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، ستاندرد أند بورز، وفيتش، و RAM، وكابيتال انتيليجنس، وكابيتال ستانداردز.

الإدراجات

وقد تم إدراج 39 إصداراً أي ما نسبته 69.6% من السندات والصكوك بقيمة 29.4 مليار دولار أمريكي في الأسواق المالية الخليجية والعالمية.  فقد تم إدراج 32 من إصدارات السندات في الأسواق العالمية بقيمة إجمالية بلغت 25.5 دولار أمريكي، مقابل إصدارين من الصكوك والسندات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي تم إدراجها في الأسواق العالمية والخليجية، وخمسة إصدارات من الصكوك والسندات بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي تم إدراجها في الأسواق الخليجية.

إجمالي السندات والصكوك المستحقّة

بلغ إجمالي السندات والصكوك المستحقّة في السوق الخليجي 181.9 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2011. وتمثّل إصدارات الشركات 66.1% من إجمالي المبلغ المستحق حيث تصل قيمتها إلى 120.3 مليون دولار أمريكي. أمّا الإصدارات السيادية فقد بلغت 61.9 مليار دولار أمريكي أي ما نسبته 33.9% من إجمالي المبلغ المستحق.

ومن الإصدارات المستحقة كما في  31 ديسمبر 2011، يستحق ما قيمته 112.3 مليار دولار أمريكي خلال الخمس سنوات القادمة، أي ما نسبته 61.7% من إجمالي قيمة الإصدارات.